مجلس النواب
حسم مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، المادة 5 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف باسم "أوبر وكريم"، بعد تأجيل هذه المادة فى جلسة أمس.
وتخص المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصى لرسوم التراخيص، وقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، بواقع 25% فى بداية الترخيص، والباقى يسدد على خمس سنوات، بدلا من حد أقصى 10 ملايين جنيه سنويا، الذى رفضه أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للمادة أمس.
وعقب تعديل قيمة رسوم الترخيص، أصبح نص المادة: "يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن.
كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص".
كان مجلس النواب قد أرجأ هذه المادة فى جلسة أمس الأحد، لإعادة المداولة بشأنها، ومع بداية مناقشتها اليوم قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: "الحكومة طلبت أمس أن يكون الحد الأقصى 10 ملايين جنيه سنويا، ويجوز أن تُحصّل عن كل سنة مليونا أو مليونين أو ثلاثة بحسب عدد السيارات، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه".
بينما تقدم المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، باقتراح أن يكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، يسدد 25% منها عند الترخيص والباقى يُقسّط على خمس سنوات، وهو ما أيده المجلس ووافقت عليه الحكومة.
وقال "السويدى": "الحكومة ناظرة ليها على أنها رخصة سنوية، ما ينفعش استثمار يتعمل على رخصة سنوية نهائى، لإن ده استثمار طويل المدى، فلازم على الأقل خمس سنوات، فقيمة الرخصة بعشرة ملايين جنيه حد أقصى كويس، لكن المبلغ يوقف تشجيع الشركات على العمل فى هذا المجال، والهدف تحفيز الشركات على العمل فى هذا المجال، لذلك أتقدم باقتراح أن يكون الترخيص بحد أقصى 30 مليون جنيه، ويقسط على مدة الخمس سنوات، يُدفع منها 25% عند بداية الترخيص، ويُسدد باقى المبالغ خلال السنوات الخمس، بحيث نساعد شركات كثيرة على دخول المجال، مش عايزين نبص فقط على الشركتين الكبار اللتين بدأتا العمل فى هذا المجال".
من جانبه، عقّب ممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، قائلا: "نوافق على الـ30 مليون جنيه حدا أقصى على خمس سنوات، أما التقسيط فلا يُنص عليه فى القانون، ويُحدد فى القرارات التنظيمية للقانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء".
