واستعرض النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى مستهل الاجتماع، تفاصيل مشروع القانون، والذى تقوم فكرته على تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة فى ضوء المواد الدستورية 215 و 216، لافتاً إلى أن هذا التحول يهدف لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسى لحرية تداول المعلومات.
وأضاف خليفة، أن مشروع القانون يهدف إلى مساعدة الدولة فى تحسين استخدام مواردها وتطوير قدرتها فى صناعة القرار، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تيسير الحصول على المعلومات فى إطار كامل من الشفافية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار فى قضايا الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، الارتقاء بالجهود البحثية المختلفة، وتحقيق الربط المعلوماتى الكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية، وفتح قنوات للاتصال الجماهيرى لقياس اتجاهات المجتمع نحو القضايا المختلفة.
ويُنشأ القانون، هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية وتسمى "الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، تعمل على أساس علمى وتشارك فى توفير المعلومات لكافة المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم صناعة واتخاذ القرار، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتختص الهيئة – حسب القانون – بإنشاء وإدارة نظم المعلومات، إعداد الخطة القومية والاستراتيجية للدولة في مجال المعلومات وتوفير احتياجات أجهزة الدولة بما تتطلبة من المعلومات وغيرها متطابقاً للمتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة في هذا المجال، إعداد خطط تحديث الإدارة وإعداد البرامج التنفيذية لهذه الخطط وتدبير التمويل المطلوب لها، اقتراح أفضل سبل إدارتها وإنشاء مراكز معلومات بكافة الجهات والهيئات والوحدات الحكومية بمختلف أشكالها وأنواعها، بالإضافة إلي إنشاء وحدة اقتصادية أو شركات لادارة قواعد المعلومات والمشروعات وكل ما يلزم لإعداد الخطة القومية لتوفير المعلومات، توفير البنية المعلوماتية والتكنولوجية للجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث والأزمات.
وتشمل اختصاصات الهيئة – توفير احتياجات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء واللجان الوزارية وغيرها من مؤسسات من التقارير والبيانات والاحصاء والبحوث والدراسات التي تكون لازمة لدعم متخذي القرار ووفق خطة هذه الجهات، بالإضافة إلي اتاحة ما يتوافر من معلومات وبيانات واحصاءات لنتظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات ومجتمع المستفيدين وفقا للقواعد المقررة لهذا الشأن.
وحسب القانون، تتلقي الهيئة من الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث والاتحادات والنقابات والجمعيات والبنوك ومراكز الاحصاء وغيرها من الوحدات ما يطلبة من بيانات واحصاءات وبحوث ودراسات تكون لازمة لتحقيق أهدافة.
وتقدم الهيئة – طبقا للقانون - تقارير سنوية إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، علي أن يبت المجلس النيابي في هذه التقارير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ ورودها إليه.
ووفقا للقانون، تنقل جميع الاعتمادات المخصصة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وينقل الموظفين من المركز إلي الهيئة بدرجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية وتؤول للهيئة كافة أصول وممتلكات وحقوق والتزامات المركز.
