وكانت اللجنة عقدت أمس الاثنين، اجتماعا مغلقا لمناقشة عدد من المواد التى تم تأجيلها فى اجتماع الأمس، وتم الموافقة عليها جميعا ولم يتبقى سوى المادة الخاصة بتحديد قيمة التصالح وتعتبر اهم مادة فى مشروع القانون.
وتنص المادة الخاصة بتحديد قيمة التصالح فى شكلها الحالى على " تقدر قيمة مقابل التصالح على الاعمال المخالفه بقيمة تكلفتها على أساس تكلفه المتر المسطح منها طبقا لقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر فى هذا الشأن وقت المخالفة وفى حاله التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمه التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرار يصدر من وزير الإسكان.
وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة".
