وفيما يخص عدد من مواد مشروع القانون أبرزها مادة تحديد قيمة المخالفة ستظل محل نقاش ودراسة داخل اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك للتوصل لصيغة توافقية نهائية بشأن تحديد القيمة، وهذا لحرص الأعضاء جميعهم على خروج القانون ملبيا للغرض الذى جاء من أجله.
الجدير بالذكر أن المادة الخاصة بتحديد القيمة بشكلها الحالى فى مشروع القانون تنص على " تقدر قيمة مقابل التصالح على الاعمال المخالفه بقيمة تكلفتها على أساس تكلفه المتر المسطح منها طبقا لقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر فى هذا الشأن وقت المخالفة وفى حاله التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمه التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرار يصدر من وزير الإسكان.
وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة".
