وأضاف الحسينى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تأخر إدراج مادة الاستروكس يؤكد أن بعض الجهات بالدولة مازالت تعمل على رد الفعل، متسائلا عن سبب التأخير فى إدراج تلك المادة ضمن جدول المخدرات، خاصة أن الجميع على علم كامل بمدى تأثيرها على المواطنين فضلا عن عدم التمكن من محاسبة الموزعين لها نتيجة لعدم وضعها ضمن جدول المواد المخدرة.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان،:" إدراج مواد الاستروكس والفودو ضمن جدول المخدرات سيساعد فى تراجع معدلات الجريمة وتوقيع عقوبات على التجار الموزعين لها لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين".
كان الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، أكد أن مصلحة الطب الشرعى تقدمت بمذكرة إلى وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد لاعتماد 9 مواد مخدرة جديدة، تم الكشف عنها مؤخرا يطلق عليها "القنب المخلق" والمشابهة فى تركيبها للاستروكس والفودو، وذلك لإدراجهم بجداول المخدرات.
