وأوضح تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى "، أن الاعتمادات يتم توجيهها بطريقة عشوائية ودون تحديد للاحتياجات الضرورية للخطة العاجلة، وهذا يعنى تعرض بعض القرى أو المراكز للظلم البين بسبب تجاهلها فى الاعتمادات المالية وعدم تخصيص أية مبالغ لها مقارنة بمراكز أخرى، بسبب توجيه ميزانية المحافظة لمركزين على الأكثر وتجاهل الباقى.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة على سبيل المثال لم يرد إليها أى مبالغ من الخطة العاجلة، مطالبا وزيرة التخطيط بضرورة إخطار المحافظة بالاعتمادات المالية فقط على أن يتم تحديد المشروعات القومية والتى تلبى احتياجات المواطنين من قبل ديوان عام الوزارة التنسيق مع نواب البرلمان حتى لا تكون هناك فجوة فى التوزيع بين دائرة وأخرى، مطالبا بحضور وزيرة التخطيط للبرلمان لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، خاصة بعدما تسبب فى غضب بعض النواب نتيجة تجاهل طلباتهم بعدم تخصيص اعتمادات مالية للانتهاء من المشروعات الضروروية فى دوائرهم.
