وأشار "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن كفالة المجانية ليست مطلقة فى الدستور لذلك أحال إلى القانون تنظيمها، موضحا أن سنوات التعليم الجامعى محددة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات، فى النظرية 4 سنوات، والعملية 5 أو 6 سنوات ومن ثم فى رأيى كفالة الدولة للتعليم من زاوية المجانية تكون بقدر عدد سنوات الدرسة فإذا ما رسب الطالب سنة أو سنتين فمن العدل أن يتحمل تكاليف سنوات رسوبه، لأن الأصل أن الدولة تكفل المجانية لسنوات الدراسة ليس أكثر".
وأضاف الفقيه الدستورى أن الطالب يتمتع بالمجانية وخدمات الجامعة منها المدن الجامعية والتكافل والمطاعم والخدمات الطلابية والخدمات العلاجية وغيرها وبالتالى فمن وجهه نظرى من يرسب يتحمل التكاليف كلها ولا يوجد فى ذلك أى شبهه للإخلال بكفالة مجانية التعليم بل القول بغير ذلك محل نظر فليس فمن الملائم أن تكفل الدولة مجانية التعليم للطالب المنتظم الذى ينجح دون رسوب بذات القدر مع الطالب الذى يتعثر مع الدراسة ويظل لسوات طويلة".
ولفت "فوزى" إلى أن الطالب فى الكليات العملية يكلف الدولة سنويا ما لا يقل عن 25 ألف جنيه، وحوالى 17 ألف جنيه فى الكليات النظرية.
كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اقترح فى الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس قائلا: "هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة".
