شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلاً حول المادة 39 خلال مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتى تختص بآلية تشكيل مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية .
وجاءت نص المادة بعد التوافق على نصها على النحو التالى:
يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:
1- رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2- ستة أعضاء منتخبين: إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر.
3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية .
وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.
وقد كان البند الثالث من المادة تنص على أن هيئة الوطنية للصحافة تختار ستة خبراء من خارج المؤسسة، فاعترض النائب مصطفى بكرى وطالب بأن يكونوا من داخل المؤسسة وليست من خارجها، فاقترح أسامة هيكل رئيس اللجنة أن يختارهم رئيس مجلس الإدارة بقوله: " يختارهم براحته من داخل المؤسسة أو من خارجها، لإنه هم اللى يتحاسبوا"، فيما أيده المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى اقتراحه.
ووافق البرلمان على المادة (40) التى تنص على أنه يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الإنتخابات.
كما وافق على المادة (41) ، التى تنص على أنه ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس،ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.
ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية ، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.
