وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المنظمة لموازنة الهيئة الوطنية للصحافة وموارد ها فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
ونصت على إن موارد الهيئة، ستة وتتكون من مما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخلأو الخارج.
بالاضافة الى المنح والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة، وحصيلة نشاط الهيئة، وكذلك القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة، بالاضافة الى نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية، وإن أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة، وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالاتى:-
مادة "24"
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالى إلى آخر.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة،والحساب الختامى.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة "25"
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخلأو الخارج.
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة.
4- حصيلة نشاط الهيئة.
5- القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة.
6- نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.
مادة "26"
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.
وكان مجلس النواب قد بدأ اليوم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الهيئة الوطنية للصحافة.