وكيل "محلية البرلمان" يطالب الحكومة بحل أزمة المعاشات بقانون موحد له

أكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن العديد من الدول الأجنبية نجحت فى استثمار أموال المعاشات فى العديد من المشروعات التى تدر دخلاً يسهم فى رفع قيمة المعاشات ولا يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ووصول عدد مستحقى المعاشات فى مصر لـ9 ملايين مواطن يجبرنا على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأوضح عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تدنى قيمة المعاشات بالنسبة للرواتب الأساسية أمر فى غاية الصعوبة ويؤثر كثيراً على معيشة كثير من المواطنين بعد الخروج للمعاش، مضيفًا: "فلا يصح أن موظف يأخذ 10 آلاف جنيه شهرياً يحصل على معاش قدره ألف وألفين جنيه."

وأكد عضو مجلس النواب، على أن فكرة وجود تشريع موحد للمعاشات، يتم حساب المعاش فيه وفق ما يحصل عليه الموظف من مرتب أثناء الخدمة، فكرة جيده وستحقق عدالة اجتماعية بين المواطنين، كما أنها ستحل أزمة الفجوة بين حجم الراتب الاساسى والمعاش، قائلاً أنه من الظلم أن يعمل الموظف لسنوات طويلة لخدمة عمله وفى النهاية يتم تخفيض راتبه إلى هذا الحد.

وطالب عبد الواحد، الحكومة بإعادة التفكير فى ملف المعاشات ودراسة مشكلاته ووضع حلول خارج الصندوق لها مثلما تفعل باقى دول العالم.