جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية التى رفعت قبل قليل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وأضافت سحر نصر، أن التأجير التمويلي أداة تمويلية جديدة تتيح التمويل للمستثمر دون ضمانات، لافتة إلى أن مسودة مشروع القانون تم إعدادها من جانب الحكومة بالتشاور مع جميع العاملين بالقطاع والبنوك مقدمة الخدمة.
بدورها أكدت النائبة هالة أبو السعد، أهمية مشروع القانون لاسيما أنه يتيح للمشروعات الصغيرة العمل بشكل أقوي، لافتة إلى أننا لا نعمل بعيداً عن العالم والذي يتجه نحو التأجير التمويلي.
من جانبه، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون يعطي فرصة أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعالم أجمع يتجه نحو هذا النظام، لافتا إلي أن القوانين القائمة كانت تنظم "التأجير التمويلي" علي استحياء.
وأنهى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الحديث بتأكيده أن مشروع القانون تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن غير الجائز أن يتم المناقشة حول فلسفتة من جديد، قائلا: "أذكر نفسى وإياكم أن المجلس سبق ووافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولا يجوز الحديث عن الفلسفة من جديد".
وتأتى فلسفة القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلي، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، حيث أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
