وشددت لجنة الشئون الاقتصادية، على ضرورة عمل الجهات على رد أيه فوائض لوزارة المالية إن وجدت، مع ضرورة تحفيز كل الجهات والمصالح للعمل على التوفير قدر المستطاع من المبالغ المخصصة لها فى الموازنة، وذلك من خلال أساليب غير تقليدية للتحفيز، كالمرونة فى التعامل مع مطالبات تلك الجهات خلال الأعوام المقبلة.
كما أوصت اللجنة، بضرورة العمل فى أسرع وقت على فض التشابكات الخاصة بمديونيات الجهات الحكومية مع بعضها البعض، أو التى بينها وبين بنك الاستثمار القومي، وذلك تحت رعاية وبمشاركة وزارة المالية، ما ينعكس بدوره على التشكيل العام للموازنة العامة للدولة ككل، ويحد من حجم هذه المديونيات وتضخمها بالفوائد المتراكمة سنة بعد أخرى، ولتقليص العجز فى الموازنة.
ولفتت الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنها سوف تقوم بمتابعة وتنفيذ كل توصياتها عند مناقشة المحور الاقتصادى من برنامج الحكومة، وكذلك بناء على ما دار من مناقشات مع وزراء المجموعة الاقتصادية اثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 ومتابعة الحكومة فى الإجراءات الخاصة لسد الفجوة التمويلية وزيادة الاستثمار، وذلك بزيادة حجم الادخار المحلى لتمويل الانفاق الاستثمارى اللازم لتمويل المشروعات الحيوية والقومية، التى تساعد على خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة.
