وتشهد الجلسة العامة الصباحية، التصويت النهائى نداءً بالاسم على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وفى سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض حاليًا أمام المجلس بشأن حساب معاش الوزراء يقضى بتخفيض المزايا المقررة لهم، مضيفًا: "لقد حديث تعديل سابق ويشمل مزايا، أما التعديل الحالى يخفض هذه المزايا، ونجد البعض يرفض القانون اليوم وكأن الرفض ينصرف على القانون الصادر وليس التعديل".
وأضاف عبد العال : "أعلمكم بأن رفض مشروع القانون اليوم يتجه لمصلحة الوزراء، أما الموافقة لمصلحة الخزانة العامة للدولة، فلا داعى لتسجيل مواقف مغلوطة للرأى العام".
