وقالت أنيسة حسونة، فى بيان لها اليوم، الخميس، إن مصر تواجه العديد من التحديات منها تجاوز معدلات الزيادة السكانية سقف الـ2.5٪ سنويا وهو معدل يقضى على كل ثمار التنمية، وعدم استقرار معدلات النمو الاقتصادى، حيث تتراوح بين 4.5٪ و5٪، وهو ما لا يرتقى للنسبة اللازمة لرفع معدلات التشغيل وخفض مستويات البطالة خاصة بين الشباب، ولا تزال معدلات الفقر بالغة الارتفاع، حيث قفزت إلى حوالى 30٪، وقد بلغت هذه النسبة أكثر من 60٪ فى صعيد مصر، وهى نسبة صارخة دلالتها قاطعة على انتفاء العدالة الاجتماعية، وتضاؤل تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، كما أن معدلات الأمية لا تزال فى منطقة الخطر.
وأضافت أنيسة حسونة: "هناك بعض المحاور التى فى البرنامج مثل محور بناء الإنسان المصرى جاء فى مجمله ذا طابع إنشائى مرسل، لا يحمل حلولا واقعة، كما أن طريقة معالجة البرنامج لموضوع الأمية يفتقر إلى الحلول الجذرية ويعتمد على مؤسسات المجتمع المدنى أكثر من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
وأردفت: "وإذا تطرقنا إلى المحور الثالث الخاص بالتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، فلا شك أن المراجعة الدقيقة لخطوات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة السابقة، كان له العديد من النتائج الإيجابية على مستوى معدلات النمو الاقتصادى الكلى، والبطالة والتضخم والعجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، ومع ذلك فإن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى لا يزال يواجه تراجعاً وتباطؤاً من الحكومة، ولم تضع الحكومة فى برنامجها أية آليات جدية لهذا الإصلاح، ولم تضع الحكومة فى برنامجها أية آليات لمواجهة خروج الاستثمارات خاصة فى أوراق الدين الحكومية، والتى شهدت زيادة مضطردة فى الآونة الأخيرة، نظراً لتوجه الصناديق الدولية للخروج من الدول النامية".
واستطردت: "كما أن معدلات نمو الاستثمارات الخاصة تنذر بالخطر، فلا تزال معوقات الاستثمار قابعة بلا حلول، ويظل نظر تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية والسياحية وقطاعات التجارة أمرا يستعصى على الحل، ولم يعالجه البرنامج الحالى، وتظل نظم تسعير بيع الأراضى للاستثمارات الصناعية غير مجدية، وتحد من قدرة مصر التنافسية، ولا تزال فى حاجة إلى مزيد من الشفافية والفاعلية للتفاعل مع هذه المسألة، وقد زاد حجم الإنفاق فى الاستثمارات العامة، ويظل قياس معدل العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذه الاستثمارات بعيدا كل البعد عن الشفافية والوضوح، هذا، وقد أخفقت الحكومة السابقة فى إعادة هيكلة وتطوير قطاع الأعمال العام، كما أخفقت فى تنفيذ برنامجها لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة فى هذا السياق، وفشل البرنامج المطروح فى مناقشة أسباب الإخفاق، أو معالجة سبل النجاح".
وقالت النائبة أنيسة حسونة: "نقطة أخيرة تستوجب الملاحظة فيما يخص التنمية الصناعية، لم يوضح البرنامج التوزيع الزمنى أو الجغرافى للـ38 مليون متر مربع أراضى المخصصة لإنشاء مناطق صناعية فى ظل استمرار الزيادة الكبيرة فى سعر الأراضى الصناعية، ولم يتحدث البرنامج ايضاً عن كيفية ضبط الأسواق وإيقاف المنتجات ذات الجودة المتدنية والتى تمثل تحديا حقيقيا للصناعة المصرية وقدرتها على التطوير لمواكبة الجودة العالمية ومن ثم التنافس عالمياً والتصدير".
واختتمت أنيسة حسونة، بيانها، قائلة: "وفى ضوء ما سبق، فإن الحكومة قد حصلت على الثقة مجلس النواب ولكنها ما زالت تحت الاختيار رهنا بنجاحها فى تنفيذ البرنامج وسد الثغرات الواردة به، وعندها تكون قد أثبتت جدارتها بتولى مهامها الجسيمة فى خدمة المواطن المصرى والتى سيراقبها البرلمان عن كثب".
