وأوضح تمراز لـ"برلمانى"، أن قانون الموراد المائية والرى المتوقع إقراره فى مستهل دور الانعقاد المقبل فلسفته قائمة على تطوير المنظومة وحسن استغلال الموارد المتاحة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات، ومن أبرز المحاور تطوير منظومة الرى الحقلى فى الدلتا.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان واستصلاح الأراضى الجديدة يتطلب توفير مقنن مائى، وفى ظل محدودية الموارد لابد من حسن استغلالها، وذلك من خلال تطوير المنظومة وعدم الرى بالغمر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى بعد معالجتها.
