وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها عدد التشريعات الهامة، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم الإنترنت والذي وافق مجلس النواب عليه، بالإضافة إلي مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من سبعين عضواً آخرين بشأن "حماية البيانات الشخصية"، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد خليفة وأكثر من سبعين عضواً بشأن "إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار".
وتابع نضال السعيد، أن اللجنة أيضا شاركت اللجان النوعية الأخرى في نظر عدد من مشروعات القوانين، ومنها مشروع قانون الحكومة إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقانون الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 70عضواً أخرون بشأن "تنظيم الإعلام الإلكتروني"، ومشروع قانون الحكومة بشأن "إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات".
ولفت السعيد، إلي أن اللجنة قامت بدورها الرقابي علي أكمل وجه وذلك من خلال مناقشة كافة الأدوات الرقابية المحاله إليها، حيث نظرت (87) طلب إحاطة، وسؤال، حول القضايا المختلفة المرتبطة بمجال الاتصالات، بالإضافة إلي عقد عده إجتماعات في ضوء القضايا المحاله من رئيس المجلس د. علي عبد العال، ومنها "سوء حالة شبكة الانترنت داخل مقر مجلس النواب، وعدم التزام الشركة المتعاقد معها بالسرعات المتفق عليها في العقد"، وتم عمل جلسات مع الشركات المتعاقد معها في حضور المهندس خالد عبدالله أمين أمانة قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجرى الاتفاق علي الالتزام التعامل بما تم الاتفاق عليه من حيث سرعة الانترنت والتغطية من شركة TE data في جميع أماكن مقر مجلس النواب، واعتماد خطة بديلة في حالة الضغط أو عدم استقرار أو ضعف الخط الأساسي لشبكة الانترنت.
وأشار السعيد، إلي قيام اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث أيضا بمناقشة خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (2018/2019) وإصدار التوصيات بشأنها، بالإضافة إلي نظر مؤشرات الأداء لوزارة الاتصالات والهيئات التابعه لها.
وفي ختام حديثه وجه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر لكافة أعضاء اللجنة لجهودهم علي مدار دور الأنعقاد الثالث والتي اثمرت عن عدد من التوصيات لصالح المواطنين، بالإضافة إلي شكره للحكومة للتعاون المثمر مع اللجنة.
