وأوضح تمراز، لـ"برلمانى"، أن من ضمن مشروعات القوانين ايضا تعديل قانون الصيد، ومشروع قانون المحاصيل الاستراتيجية، وتعديل قانون الزراعة، ومشروع قانون الزراعة العضوية، ومشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لافتا إلى ان اللجنة سبق وان ناقشت هذه المشروعات فى أدوار الانعقاد السابقة ولكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأنها، لوجود عدد من الملاحظات حولها ومن المتوقع اقراراها فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن قانون الموارد المائية والرى سيقضى على الثغرات الموجودة فى القانون الحالى، ويفض الاشتباك بين الوزارات المعنية بتطبيقه على أرض الواقع، كما يحقق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لمواجهة أزمة المياه، وذلك من خلال حسن استغلالها، وشدد القانون على ضرورة تطوير منظومة الرى الحقلى على مستوى الجمهورية فى إطار خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك.
