قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن هناك حملات شنت عليها بعد إعلانها عن تجهيز مشروع قانون تجريم الزواج العرفى، والعقوبة الرادعة على الزوج المتزوج عرفيا، مؤكدة أن هذه الحملات تشن على القانون دون معرفة أو دراية بالأمور المجتمعية.
وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها مصرة على وضع العقوبة فى القانون، وأنها ستنتهى منه خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتقديمه وعرضه على النواب فى دور الانعقاد الرابع، لجمع التوقيعات اللازمة عليه، مؤكدا أن العقوبة هى الأساس لمعالجة القضية من الأساس، قائلة "من لم يقوم بالشرع يقوم بالقانون" ، فلابد من وضع عقوبة رادعة للمتزوج عرفيا.
وتابعت أن الغرض الرئيسى من القانون هو الحفاظ على الأسرة وحمايتها، وحماية الفتاة من ضياع حقوقها، متسائلة: "ما الذى يغضب المواطنين فى ذلك، وهل أجرمت عندما أعلنت عن القانون الذى يجرم ذلك؟، وكان من الأولى أن نتضامن جميعا لإصلاح واعتدال المجتمع من حاله الحالى".