قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيطالب اللجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع، بتبنى إعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وطالب "الحسينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بأن تكون هناك لجنة أو إدارة فى ديوان كل محافظة وكل حى تتولى تسجيل أسماء وبيانات الباعة الجائلين الراغبين فى تقنين وضعهم ليعملوا فى إطار رسمى تحت رقابة الدولة.
وأضاف النائب، أنه بعد إنشاء قاعدة بيانات الباعة الجائلين لابد أن تعمل كل محافظة على توفير أماكن محددة لهم ليعرضوا فيها منتجاتهم، وأن يكون لهم ترخيص عمل ويدفعوا رسوما رمزية مقابل توفير أماكن لهم ومرافق من كهرباء ومياه وغيرها، وأن يدفعوا ضرائب مثل باقى الأنشطة الأخرى، على أن يتم النص على هذه الإجراءات فى القانون.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ومنع العشوائية والفوضى، وأن تكون هناك رقابة من الجهات المعنية على تنفيذ القانون.