وأوضح طعيمة في تصريحات له، أن القانون يهدف إلى خدمة الدولة والمواطن بالاستفادة من القطاع النهري واستغلاله في النقل والمواصلات لتخفيف الضغط عن الطرق، فضلا عن تسهيل الحصول على تراخيص لوحدات النقل النهري وتطوير هذا القطاع الذي تم إهماله لسنوات.
وأرجع النائب، تأخر حسم القانون -إلى دور الانعقاد المقبل- إلى تشابك وتعدد الوزرات المعنية بالقانون، حيث يضم القانون 4 وزارات (النقل، الداخلية، الري، السياحة) ونظرا لخلاف الوزارات حول عدد من المواد بالقانون ونظرا لضيق الوقت بدور الانعقاد السابق، تم إرجاء الحسم للدور المقبل.
