وأوضحت البرلمانية ماجدة نصر فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك قرارات وزارية تحدد نسب الزيادة السنوية للمدارس الخاص ولكن هناك مغالاة فى الاتوبيس المدرسى والتبرعات خاصة وأنها غير مثبتة بالنسبة للقرارات الوزارية ، موضحة أن الوزير وضع قرارات جديدة بالنسبة لنسبة الزيادة فى الاتوبيس وعدم تغيير شكل الزى المدرسى إلا بعد 5 سنوات.
وتابعت عضو لجنة التعليم ، أن المسألة بحاجة إلى رقابة شديدة وتفعيل العقوبات على غير الملتزمين من أصحاب المدارس خاصة وأنها عقوبات متدرجة أقصاها وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم.
وكشفت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم بشأن مشاكل المدارس الخاصة ستعقد اجتماع عاجل فور بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان لبحث تنظيم جولات رقابية على بعض المدارس لبحث مدى الالتزام فيها ، مشددة على ضرورة أن يتم تفعيل دفع مصروفات المدارس من خلال الدفع الالكترونى بالبنوك لتحقيق الرقابة الفعلية على المدارس الخاصة خاصة وان بعض المدارس تحصل أموال من أولياء الأمور دون ايصالات مثبته تحت أبواب التبرعات .
