وأضاف النائب ممتاز دسوقى، فى بيان له، اليوم، الخميس، أنه بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن قطاع مصلحة الأمن العام، فإن معدلات الجرائم ارتفعت بحيث بلغت النسبة المئوية لجرائم القتل 130%، ومعدلات السرقة بالإكراه قفزت إلى 350٪، هذا بالإضافة إلى حالات العنف الأسرى التى نراها بشكل شبه يومى.
وأشار النائب إلى أن القانون وحده لا يكفى لمواجهة هذه الظواهر المجتمعية الخطيرة، بل أن التكاتف المجتمعى وتضافر جهود المؤسسات المعنية هو الحل لرفع الوعى لدى الأسرة بطرق التربية الصحيحة بالإضافة إلى إعادة غرس القيم مرة أخرى من خلال المنابر الدينية.
وشدد النائب على ضرورة تكثيف المبادرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى للوصول إلى كافة الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى التركيز على مناهج التعليم فى المدارس والتى من خلالها يمكن غرس الصفات الحميدة مرة أخرى، كما أن تشديد العقوبات أمر لابد منه وبخاصة تجاه جرائم العنف المتعمد تجاه الأطفال.
