وأضاف "عبد الفتاح"، في تصريح لـ"برلمانى"، أن وجود تشريع يقنن وضع عمال الخدمة المنزلية أمر ضروري، فمن حقهم أن يتم تقنين أوضاعهم ويكون لهم عقد عمل وتأمين صحى واجتماعي ومرتب مناسب يكفي لتلبية احتياجاتهم.
وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،إلي أن الحكومة رفضت في وقت سابق عند مناقشة مشروع قانون العمل الجديد أن يدرج عمال الخدمة المنزلية في قانون العمل ووعدت بأن تقدم مشروع قانون خاص بهم للبرلمان ولكنها لم ترسله حتي الآن، موضحا أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذا المشروع.
