وأكد الفريق المعنى بالاختفاء القسرى أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل إيجابى وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى، وأن الحكومة المصرية ترد على 85% من الشكاوى التى يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة.
وأكد عبد الحافظ أن الاختفاء القسرى بالصورة التى تحاول المنظمات الإخوانية تصديرها لا توجد إلا فى أذهانهم المشوشة وخيالهم المريض، وأن الأمم المتحدة وآلياتها ليس لها تعليقات سلبية على الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات.
وطالبت رابحة فتحى، رئيس جمعية حقوقيات، بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمى للاختفاء القسرى عند استقبال الشكاوى الكيدية من قبل بعض تلك الحالات.
ومن جانبه أشار مجدى حلمى، عضو الوفد المصرى، إلى عدم وجود تعاون بين الفريق المعنى بالاختفاء القسرى والمفوضية السامية لشئون اللاجئين فى ملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك آلاف من الشباب يلقون حتفهم فى قلب البحر وفى الصحارى، وليس معهم هوايات ولم يتم التعرف على هويتهم ويتم الإبلاغ عنهم أنهم مختفون قسرا حتى يخلى أهلهم مسئوليتهم، لافتا إلى وجود آلاف الجثث التى لا نعرف هوية أصحابها أو تحللت فى عمق البحر.
وقال حلمى إن التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة أصبح أمرا ضروريا لكشف هوية هؤلاء وإجلاء مصير آلاف المختفين قسرا فى القارة الأفريقية.
وحول الادعاء بوجود حالات اختفاء قسرى قصير الأجل فى مصر أكد حلمى أنه ادعاء غير حقيقى، فالسلطات المصرية لا تحتاج لمثل هذه الأفعال، لأن حالة الطوارئ قائمة فى مصر وهى تعطى السلطات حق الاعتقال الإدارى لأى شخص يهدد الأمن العام لمدة 60 يوما، أى أنه يوجد رخصة قانونية فلماذا تلجأ الدولة لإخفاء أى شخص تريد القبض عليه، خاصة أن هذه الحاله تجدد من قبل البرلمان كل 3 شهور .
