كتب محمد رضا
قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب
المصريين الأحرار، إن
المادة 156 من الدستور واضحة فيما يخص إدارة فترة الـ15 يومًا الأولى، وضرورة عرض وإقرار القوانين الصادرة فى فترة غير انعقاد مجلس النواب، مضيفًا أن تلك المادة كانت موجودة فى كافة الدساتير الماضية، ولكن لم يكن فى ذهن المُشرع أن البرلمان سيغيب انعقاده لفترة طويلة بهذا الشكل التى وصلت إلى قرابة عامين.
محمود العلايلى: يجب"دسترة" المرحلة قبل طرح التحفظات على القوانين
وأضاف أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المرحلة الحالية يجب أن يتحدث فيها الجميع بلغة قومية ووطنية وعدم "شخصنة" للأمور، لتخطى اللغط المثار حول المرحلة بالكامل، وحتى لا نتعرض لانتكاسة وبلبلة دستورية، مشيرًا إلى ضرورة وحدة الصف بين مختلف النواب والقوى السياسية والعمل من منطلق القناعة بضرورة تأسيس المؤسسات السياسية الدستورية دون أن نضع المرحلة بالكامل على المحك أمام الإعلام، والرأى العام.
وأشار إلى أن الحزب لديه تحفظات على كثير من القوانين منها قوانين الاستثمار والخدمة المدنية وتنظيم التظاهر، إلا أن الظروف التى تمر بها البلاد تحتاج إلى التركيز على "دسترة" المرحلة قبل الدخول فى التفاصيل، مضيفًا: "من لديه أى تحفظات على القوانين يجب يؤجلها بعد إقرار القوانين فى أول دورة الانعقاد خلال 15 الأولى، ومن ثم القيام بأى تعديلات على القوانين أو اقتراح قوانين جديدة".
