وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أننا بحاجة لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة بما يحفظ حقوق الغارم، وأيضا حق التاجر غير المستغل، موضحا أن هناك أزمة آخرى ترتبط بتجار يستغلون حاجة محدودى الدخل ويضاعف قيمة أى سلعة يبيعها ويقوم بأخذ إقرارهن على إيصالات أمانة مضاعفة، وهو ما يمثل جريمة لابد من حلها أولا.
وأوضح أن هناك حاجة جادة لوجود نص تشريعى يحمى الغارمات حتى لا يقعن فريسة لأشخاص يستغلون الحاجة والفقر والعوز و استبدال العقوبة من جناية لجنحة، إلى أن يكون هناك تشريع يحفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف وسيعمل البرلمان على مناقشته فى أول دور الانعقاد الرابع .
