وأضاف النائب فى بيان له، أن اتجاه الأفراد والمستثمرين إلى التجارة الإلكترونية وإتمام عمليات البيع والشراء من خلال الإنترنت، ويعزز بدوره اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى لتطوير الاداء الاقتصادى.
وأشار النائب إلى أن التجارة الإلكترونية بحاجة إلى قانون ينظم المعاملات بها، من أجل إضفاء المصداقية عليها، وحفظ حق الدولة من الضرائب وكذلك ضم هذا الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة.
وأكد النائب أن مشروع القانون من شأنه أن يحمى المستهلك من عمليات التجارة المزيفة، وبخاصة بعد انتشار الكثير من عمليات النصب الإلكترونى فى الفترة الاخيرة والتى اضرت بمصداقية هذه المعاملات نظرا للجرائم التى ارتبطت بها.
