وزير المالية: تشريع جديد لـ"التجارة الإلكترونية"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن وزارة المالية تعد حاليًا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"انستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدًا أنها سوف تستغرق نحو شهرين، وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.

 

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الدراسة سوف تحصر المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا الدراسة التى تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها، والشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية.

 

ولفت وزير المالية، إلى أنه من المتوقع الانتهاء خلال شهرين من الدراسات الشاملة الخاصة بالضرائب على منصات التجارة الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعى، حيث تشمل تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.

 

من جانبه قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، إن إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"انستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، سواء الحسابات الخاصة بالمشاهير أو غيرها فى مصر تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية مطالبة بإيجاد آلية لتحصيل تلك الضريبة، أو تعديل تشريعى عليها.

 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب السابق، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن آلية تطبيق تلك الضريبة تشمل وجود مكاتب لها فى مصر لتحصيلها، حيث أن قانون ضريبة القيمة المضافة لم ينص على إعفاء منصات التوصل الاجتماعى من الضريبة فى جدول الإعفاءات، لافتا إلى أن معظم دول العالم، تفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى وتشمل "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة.

 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، أن تحصيل تلك الضريبة يعمل على زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، فى إطار إصلاح منظومة الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع مصلحة الضرائب عن طريق البحث عن آليات ومنافذ جديدة لتحصيل الضرائب ومنها مثل تلك الأنشطة كالإعلانات على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية.

 

وعن الفوائد التى ستعود على الاقتصاد المصرى من تطبيق مثل تلك الضريبة، أوضح عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، أنها تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، حيث من المتوقع تحصيل إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 بنحو 604 مليارات جنيه، ترتفع خلال العام المالى القادم 2018 – 2019 إلى نحو 776 مليار جنيه، وبالتالى فإنه فى إطار إصلاح منظومة الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع مصلحة الضرائب عن طريق البحث عن آليات ومنافذ جديدة لتحصيل الضرائب ومنها مثل تلك الأنشطة كالإعلانات على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، سوف ترتفع الحصيلة الخاصة بالضرائب عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الضرائب، مشيرًا إلى أن إقرار مجلس النواب لنص قانونى بفرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة، هو خطوة هامة على الطريق الصحيح.