كما صدرت أيضا أحكاما تهم المواطن، كان أبرزها حكم إضافة المعاشات وحكم اوبر وكريم، ونرصد فى السطور التالية أبرز القوانين والأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة خلال الفترة السابقة.
-قانون الصحافة والإعلام
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 8 يوليو الماضى، من مراجعة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد القانون.
وأشار مجلس الدولة إلى أن المادة «12» التي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، بها شبهة عوار دستوري وانتهاكا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مؤكدا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها.
- قانون المرور الجديد
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى يناير الماضى ، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون المرور الجديد وقانون نقابة المهن التعليمية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
- قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء الإرهاب
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 27 يناير 2018 من مراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء الإرهاب، وإرساله لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حياله.
وتسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التى تحددها القرارات المنفذة لها.
- قانون أحكام الضريبة على الدخل
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة ،فى فبراير الماضى، من مراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل وإرسالها لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره .
وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوما التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 7 فبراير من مراجعة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون الصادر به.
ويعد مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من المشروعات المهمة التى تخص قطاعا كبيرا من الاقتصاديين ورجال الأعمال، وأصحاب المشروعات التجارية، خاصة أن مواد المشروع تتضمن نقاطا للفصل فى القضايا الاقتصادية التى تخص رجال الأعمال.
- قانون "سلامة الغذاء"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 22 فبراير من مراجعة قانون سلامة الغذاء وإرساله لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حياله.
وتضمن المشروع 19 مادة بالإضافة إلى 6 مواد إصدار تركز تجميعها في المحاور الآتية:
الأول: فى إنشاء الهيئة وبدء عملها:
عنى المشروع في المادتين الثالثة والرابعة من مواد الإصدار والمادة (2) من مواد المشروع ببيان كيفية إنشاء الهيئة وبداية عملها حيث ينص على أن تنشأ هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها (اختصاصاتها) خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة ويتم تحديد الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- قانون اتحاد كتاب مصر
انتهى قسم التشريع ، من مراجعة مشروع قانون تعديل أحكام كتاب مصر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة لتعديلات القانون قد انتهت من عملها لوضع تعديل القانون فى شكله النهائى بما يتوافق مع الأعراف القانونية وصيغة سليمة تتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا .
وأضاف أن القانون يتضمن شئون اتحاد كتاب مصر وينظم انتخابات مجلس الإدارة والتجديد النصفى للأعضاء .
- قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 1 مارس ، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وشكلت اللجنة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون المشار إليه، والتى ضمت فى عضويتها المستشارين محمد المنشاوى وأيمن كساب وهادى جبران نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
- قانون العقوبات
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، فى 3 مارس، المادة 102 أ من قانون العقوبات إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراها بعد مراجعتها من قسم التشريع.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة المادة ونص بتعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات، على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".
وأوضح رئيس المكتب الفنى أن التعديل شمل أيضا أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب هذه الجريمة المشار إليها ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".
- قانون أملاك الدولة الخاصة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة،فى 3 مارس ، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1997 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وتم إرسالهما لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة المنظمة بالقانون بالطريق الثاني وهو الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.
- قوانين "البناء ونقابة الفلاحين والمنظمات العمالية"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 11 مارس ،من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب فى منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
- قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 5 ابريل ،من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياَ وتداولها والاتجار فيها، وتم إرسالهما إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهما.
- قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، فى 21 ابريل ، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نوفمبر 2016.
- لائحة قانون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 24 أبريل، من مراجعة مشروع قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإصدار اللائحة الداخلية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتم وضعها فى شكلها النهائى بما يتناسب مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية.
وتتضمن التعديلات التى تم إدخالها على قانون هيئة الرقابة الإدارية، إنشاء الهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعاتها.
- قانون البناء
انتهى قسم التشريع فى 25 أبريل ،من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيداً لإقراره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم قام بمراجعة مادتى القانون وفقا لما يتناسب مع المبادئ الدستورية، والأعراف القانونية، وتم عقد جلسة للانتهاء من مناقشته ووضعه فى شكله النهائى السليم.
- اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 30 ابريل من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وقانون الأوقاف، تمهيدا لإرسالهما لمجلس الوزراء.
وصرح المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفنى، أن قانون التأمين الصحي الجديد سوف يتم تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية، وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء كمرحلة أولى.
- قانون مستلزمات الدواء والأجهزة الطبية
انتهى قسم التشريع فى 14 مايو ، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين المنشآت الفندقية والسياحية، والمرور ومكافحة الإرهاب.
كما فرغ من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛ ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ ومشروع قانون بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومشروع قانون بالتنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية.
- قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة فى 26 مايو من قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية فى مصر، وقانون هيئة الأوقاف، وقانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم.
وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية فى مصر تضمن بعض الأحكام منها أنه "يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها".
- قانون "أوبر" و "كريم"
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، فى 21 مارس 2018 ، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، ووضع الملاحظات عليه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد، فى 22 نوفمبر 2017، على قانون النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وفى 3 يناير 2018 تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، والذى ارتأى ضرورة الاستفسار من الجهة التى أعدت المشروع ممثلة فى وزارة العدل، على بعض أحكام القانون.
- حكم المعاشات
أودعت الدائرة 11 جزاءات، فى 31 مارس الماضى ، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجانى مفوض الدولة .
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى".
-حكم وقف نشاط اوبر وكريم
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.
كان مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.
-حكم غلق "اليوتيوب" لمدة شهر
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو "يوتيوب" لمدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان محمد حامد سالم المحامي قد أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، طالبت بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع "اليوتيوب" على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
-حكم رفض عودة ضابط ملتحى لخدمته
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار تامر عبد السلام والمستشار خلف عبد الغني وسكرتارية سامح هاشم وأسامه الشريف ومحمد عبدالله وأحمد نبيل اليوم، الثلاثاء، برفض دعوى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى محمد عبد الغفور البتانوني، طعناً على قرار وزير الداخلية بإحالته للمعاش عقاباً على إطلاقه للحيته.
-التأديبية تعاقب 6 عاملين فى ماسبيرو أذاعوا حوارا خاطئا للرئيس فى 2016
قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، فى 21 مارس 2018، بقبول الدعوى التى أقامتها النيابة الإدارية، وطالبت بمعاقبة القيادات والعاملين بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، بتهمة التقصير فى إذاعة حوار الرئيس عبدالفتاح السيسى مع إحدى القنوات التليفزيونية الأمريكية عام 2016، بالخفض إلى وظيفة أدنى، وتأجيل ترقية والخصم من المرتب.
-"الإدارية العليا" تعيد للدولة 37 ألف فدان
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها (37000 فدان - سبعة وثلاثون ألف فدان) بسعر 1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه) للفدان، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
- "الإدارية العليا" تعيد للدولة 1.25 مليون جنيه ضريبة مبيعات
قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الثالثة فحص الطعون، برئاسة المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى في الطعن المقدم من محافظ القاهرة، ضد إحدى الشركات مؤقتًا لحين الفصل فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها مصاريف الطلب.
