ويأتي مشروع القانون، في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ويسهم مشروع القانون فى إحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذى ييسر على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.
