وأوضح رئيس لجنة الإسكان، فى بيان صحفى له اليوم، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وضع آلية لفحص المبانى الآيلة للسقوط طبقا للمادة 90 من الفصل الثانى، الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط ، والتي تضمنت تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المبانى واتخاذ الإجراءات اللازمة لها ، وكذلك أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي، وفقاً لتطبيق هذا القانون ، ولكن الإهمال والتراخى من جانب المحليات إلى جانب رفض السكان إخلاء العقارات التى يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة، أدى إلى سقوط عدد كبير من هذه العقارات .
وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن وضع خطة تنفيذية ورؤية مستقبلية، بالتنسيق مع الحكومة، تتضمن مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار، واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر مع تدبير، وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة حفاظاً على أرواحهم .
