وقال المهندس محمد فرج عامر، إن هيئة المكتب حرصت علي لقاء المهندس محمد السويدى، في إطار التواصل مع الرؤساء السابقين للجنة للوقوف علي الملفات التي تناولتها، وسعياً لوضع استراتيجية العمل سويا لاستكمال مجهودات اللجنة السابقة، علي أن يتم عقد لقاء مماثلأً مع النائب أحمد سمير، الرئيس السابق للجنة، موجهاً الشكر لهما لجهودهما السابقة والتي أسفرت عن إنجاز العديد من التشريعات الهامة.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك 3 تشريعات جاهزة للمناقشة خلال الجلسة العامة ومنها مشروع بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ومشروع قانون بشأن اتحاد المعلنين .
وحول خطة العمل خلال دور الإنعقاد الحالي، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الملفات الهامة التي تضعها اللجنة في أولوياتها سعياً منها لتشجيع الصناعه والدفع بها لتحتل المرتبه الأولي في الاستثمار، وفي سبيل ذلك تسعي للتغلب علي عدد من المعوقات ومنها إلغاء التقديرات الجزافية للضرائب وتطوير المنظومة، وتفعيل الأسعار الاسترشادية علي المنتجات الصناعية، بالإضافة إلي بحث مسألة الضريبة العقارية علي المنشأت الصناعية وإعادة تسعير الغاز للصناعات الكثيفة الإستخدام .
وقال المهندس محمد فرج عامر، إن اللجنة تسعي أيضا إلي تفعيل دور البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية، لاسيما وأن فؤائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، وكذلك تفعيل دور صندوق تنمية المخاطر للصادرات ، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلي استكمال مناقشة استراتيجة صناعة السيارات.
وأضاف عامر ، أن اللجنة تسعي للمشاركة في مناقشة قانون العمل، ويجب أن يكون القانون متوازن ويحقق العدالة بين الثلاث جهات : الحكومة والعامل والمستثمر، مشيراً إلي أنه سيتم دعوة وزير الصناعة ووزير القوى العاملة ، ووزير قطاع الأعمال العام ، ووزير البترول ، لبحث القضايا التي تندرج علي أجندة اللجنة.
وأكد فرج عامر ، أن الصناعة هى الأمل للتقدم الإقتصادى فى مصر ونحن سعداء بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير قطاع الأعمال بتطوير شركات قطاع الأعمال، والإهتمام بالصناعة لانه ليس هناك دولة تتقدم بدون زراعة وصناعة .
