وأوضح "محمود"، لـ"برلمانى"، أن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعديد من العقارات الآيلة للسقوط وشديدة الحضور لابد أن تنفذ فى الحال، واصفًا هذه الخطوة بالضرورة للحفاظ على أرواح المواطنين، ولكن قبل الشروع فى التنفيذ لابد من توفير مسكن بديل لغير القادرين حتى يسهل تنفيذ القرار دون اعتراض أحد.
واستطرد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكومة أن تزيل العقارات شديدة الخطورة وتوفر مسكن بديل، وهذا الأمر يتطلب فتح ملف الوحدات السكنية المغلقة، والتى بلغت حوالى 10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للوحدات المؤجرة من قبل للمؤسسات والهيئات الحكومية.
