وأضاف عامر، فى بيان له، أن المشروع الجديد جاء لوضع حد نهائى لمعاناة الصناعة بسبب النظام التشريعى الذى كان يحكمها، والذى يضم ما يقرب من 76 قانونا وقرارا جمهوريا ووزاريا واتفاقية صدر معظمها منذ أكثر من 50 عاما.
وأردف عامر، أن القانون سيحمل الكثير من التعديلات أهمها: تقدير الضرائب الجزافي للمستثمرين، وتفعيل بنك التنمية الصناعية وإعادته كبنك صناعي بفائدة معتدلة وليس كبنك تجاري بفائدة لا تصلح للصناعة وتفعيل بنك تنمية الصادرات أيضا، بالإضافة إلى زيادة صندوق تنمية الصادرات إلي ٢٥٠ مليون دولار لتجنب المخاطر التمويلية، وفرض الضرائب العقارية علي المصانع وليست علي الأراضى وبسعر وقت الإنشاء وليس بسعر اليوم ويفضل إلغاؤها لتشجيع المستثمرين.
وأكد رئيس لجنة الصناعة، على تعديل عقود الغاز مع الشركات الناعية وتقسيط ديون الغاز والمياه والكهرباء، وتعديل القانون بما يلغي كلمة دين ممتاز علي الضرائب والتأمينات للتغلب علي مشكلة المصانع المغلقة، وتعديل قانون الجمارك بما يسمح بمعاملة واردات التجارة بنفس قواعد واردات الصناعة، وتعديل قانون الإفلاس، وإلغاء حبس المستثمر لأسباب إدارية.
وشمل القانون الجديد أيضا توحيد سعر مياه الشرب وجعل سعر مياه الحريق نفس السعر بدلا من ارتفاعها بدون سبب، وإيجاد دور حقيقي للتنمية الصناعية إضافة إلي طرح أراض صناعية للبيع، لزيادة الرقعة الاستثمارية وحث المستثمرين على الاستثمار بمصر.
واستطرد "فرج عامر" حديثه بأن من أهم البنود تعميق المنتج المحلي، ومن أهم فوائده زيادة قدرة وتنافسية الموردين المحليين، وتوفير فرص عمل لائقة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتخفيف الضغط على الدولار وتخفيض الاعتماد على العملة الصعبة، وتخفيض تكلفة المنتج وانخفاض سعر البيع للمستهلك النهائى، وزيادة الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، إنتاج منتجات جديدة، وخفض العجز فى الميزان التجارى، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع النمو للاقتصاد القومى.
وأكد "عامر"، أن القانون الجديد يسعى إلى تطوير العمالة الفنية وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفنى لجذب الاستثمار الخارجى، إنشاء حضانات صغيرة داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القرى، دراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير فى السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، والعمل على صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين الأمر ترى اللجنة أنه يضعف قدرة الشركات على التصدير فى ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها من الصناعات العالمية، ومتابعة مدى فاعلية منظومة التراخيص الصناعية الجديدة والصادر بها القانون رقم 15 لسنة 2017 والذى يعد طفرة كبيرة.
واختتم "رئيس لجنة الصناعة" كلامه مشدداً على أن الصناعة هي الأمل الحقيقي للتقدم الاقتصادي في مصر، ويجب العمل سويًا من أجل الأرتقاء بها وتذليل العقبات والإشكاليات التي تواجه هذا القطاع، مشيدًا في الوقت ذاته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام من أجل خطة تطوير شركات قطاع الأعمال في مصر.
