وقال "فؤاد" فى طلب الإحاطة، إنه أرسل إليه العديد من الشكاوى والشهود بخصوص انتشار وتفشى التدخين فى المنشآت التعليمية والصحية وبعض المصالح الحكومية بالمخالفة الفجة والتغافل عن القانون رقم 154 لسنة 2007، والذى ينص صراحة على حظر التدخين نهائياً فى كافة المنشآت الصحية والرياضية والتعليمية، بالإضافة إلى المبانى والمصالح الحكومية مع تغريم المخالف وحبسه، وإلزام المدير المسئول بإتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل تطبيق القانون.
وأشار "فؤاد" إلى أنه يأمل من إحداث تغيير مرجو فى السلوك المجتمعى، وانعكاساً على الكثير من المشاهد اليومية للطلاب والمعلمين الذين يدخنون فى المبانى التعليمية بما يفقد التعليم قيمته التربوية، والمشاهد الأخرى للموظفين والمواطنين الذين يدخنون فى طرقات المستشفيات متناسيين ضررها على المرضى قبل المارة.
وطالب عضو مجلس النواب ،بمناقشة تلك المشكلة المجتمعية مع الأخذ فى الحسبان تفعيل القانون السابق ذكره بإلزام المسئول عن المنشأة بالسير على خطى القانون وتطبيق قواعده، هذا بالإضافة إلى النظر فى الحلول الأخرى الممكنة فى سبيل مواجهة تلك الظاهرة، ومنها نشر كتاب دورى لتعزيز الحد من التدخين فى المنشآت العامة للقضاء على هذا السلوك، ومنح الضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة الصحة لتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة التدخين بموجب المادة 6 مكرراً من نفس القانون المشار إليه سلفاً.
