جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة.
وتساءل النائب سعيد طعيمة، عما إذا كان نظام التعليم الطبى فى العالم يطابق النظام الجديد الذى يقضي بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، بأن تكون مدة الدراسة خمس سنوات والتدريب سنتين.
وعقب الدكتور حسام عبد الغفار، وزير التعليم العالى، قائلا: "هذا التعديل يتماشى مع التغيير العالمى فى التعليم الطبى، التدريب سنتين جزء من التدريب الإكلينيكى، فالعالم كله الآن يهتم بالتدريب".
فيما قال النائب الدكتور أحمد عرجاوى، عضو لجنة الصحة، إن التدريب حق لكل دارسى الطب، إلا أنه انتقد تعدد الشهادات الخاصة بمزاولة مهنة الطب، قائلا: "مازالت نقابة أطباء مصر تنفرد بتسجيل الشهادات، وأرجو تعديل هذا الأمر فى القانون، يجب أن يتماشى الأمر مع طبيعة السوق، فليس معقولا أن يكون عندى عجز فى الأطباء البشريين وعندى زيادة فى الصيدلة، والأسنان، وأسيب الأطباء البشريين وأتوسع فى الكليات الخاصة فى هذه التخصصات".
وعقب عبد العال: "هناك نقطة مهمة، هل نحن بصدد تدريب أم دراسة،نحن نعانى، الطلاب الذين يمتحنون الماجستير فى الطب يعانون إرهاقا غير عادى".
ورد وزير التعليم العالى حسام عبد الغفار، قائلا: "الطالب بعد ما يخلص ترتيب تراكمى ثم يلتحق بالسنتتين التدريب لا يمتحن ليس عليه قيود، اللى هيخلص الخمس سنوات بنجاح هيواصل سنتين تدريب الامتياز، واللى هيمارس الطب فى مصر لابد يمتحن ثلاث امتحانات، امتحان بعد المرحلة الابتدائية بعد السنة الثالثة وامتحان بعد سنة خامسة وامتحان بعد تخرجه لمزاولة المهنة، وهذا موجود فى كل العالم".
فيما تساءل النائب شكرى الجندى: "أبنائنا فى الخارج هل يحصلون على سنتين التدريب فى الامتياز؟"، فقال "عبد العال: "انت بتتكلم فى نقطة مختلفة معادلة الشهادات الأجنبية ويحددها القانون الوطنى المصرى".
وعلق وزير التعليم العالى: "إذا كانوا يحصلون على شهادات فى الخارج فإحنا ملتزمين بهذه الشهدات، ولا يوجد تعارض بين ما يدرس فى الخارج وما يدرس هنا".
