ومن جانبه قال النائب هشام الشعينى، إن هناك أولوية قصوى لدى جميع أعضاء اللجنة لحل أزمة استلام محصول القطن من المزارعين، بالإضافة لضرورة تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعية، التزاما بنص الدستور، على أن يتم الإلتزام بهذه الأسعار حال توريد المحصول.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن قضية توفير الأسمدة من الملفات التى ستعمل اللجنة على ضرورة تجاوزها وةإلزام الشركات على ضرورة توريد الحصص المتفق عليها، بالإضافة لبحث استعدادات الحكومة لموسم زراعة محصول القمح، وملف تقنين أراضى وضع اليد، ومشروع قانون الموارد المائية والرى الذى يعد من أبرز التشريعات المرتقب خروجها للنور خلال دور الانعقاد الحالى.
