وأضافت الهوارى، فى تصريحات لها اليوم، أن اللجنة سترسل طلب استعجال رأى الأزهر فى مشروع القانون، وستحدد له موعدا للانتهاء من موقفه من المواد الخلافية.
وأشارت إلى أهمية أن يدلى الأزهر بدوره فى مناقشات القانون، تطبيقا لنص الدستور، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم جلسات حوار مع المختصين والخبراء وحالات يمسها القانون للاستقرار على مواده.