وأكد قلدس، فى بيان صحفى له اليوم، على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني فى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين، وحل مشكلاتهم، والتكاتف مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه، اضافة الى الادوار الرقابية للمجتمع المدني، حيث يكون ضمانا للمساءلة والشفافية بما يدعم الديمقراطية فى الدولة، مشيرا الى مكامن القوة التي تدعم دورها في عملية التنمية، مثل قدرتها على تقديم الخدمات بتكلفة أقل نسبيا في مختلف القطاعات التنموية، وعلى ملء الفجوة الموجودة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقيام بأنشطة ومشروعات تعمل على تنمية المجتمعات المحلية .
وأوضح النائب أنه في ظل وجود شبهات دستورية حول بعض مواد القانون الحالي للجمعيات الاهلية، ووجود اتهامات للقانون بانه يقيد المجتمع المدني الحقوقي والتنموي والخيري، يجب اخضاع القانون للتعديل بحيث تلغي العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بغرامات مالية أو عقوبات إدارية، وأن تتساوى الجمعيات في التعامل مع مواردها من الجهات الخاجية دون تمييز لجمعية على أخرى، مؤكدا على ضرورة فتح حوار مجتمعي لكل الذين يرتبطون بصورة أو أخرى بالقانون بما يثري تعديل القانون والخروج بقانون يحقق الدور المنوط بالمجتمع المدني القيام به.
