وأكد فرج عامر، عدم وجود توجه ما لدي اللجنة بشأن إمكانية فرض رسوم إغراق علي " البليت" وستصدر توصياتها لاسيما أنها ليست جهة تنفيذية، مشيراً إلي أن قيام الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوربية بفرض رسوم إغراق يجوز أن يكون قرارمؤقت قائلاً : الأساس لحسم الأمر هو هل البليت الموجود يكفي للصناعة الوطنية أم لا " ، مطالبا مصنعي الحديد المؤيدين لفرض رسوم إغراق علي "البليت" بتقديم بيانات إلي جهاز حماية الصناعة المحلية مؤيدة مطلبهم لدراستها وبحثها.
من جانبه أيد أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، فرض رسوم على البليت ، مشيراً إلي أن دول العالم فرضت رسوم على البليت، وليس الولايات المتحدة وحدها، وأصبحت مصر" منفذ" لدخول البليت لاسيما أنها لا تفرض رسوم وجمارك على البليت، قائلاً : العالم كله وليست الولايات المتحدة فقط تفرض رسوم لحماية صناعتها الوطنية.
وقال أبو هشيمة، إن "الحديد والصلب" صناعه وطنية لكنها تتعرض لمشاكل كبيرة، مشدداً علي أهمية التدخل السريع لانقاذ هذه الصناعة ،التي تحتاج لحماية لكونها من الصناعات كثيفة العمالة، قائلاً : أنشات مصانعي بعد الثورة ورأيت العذاب، المشاكل التي تتعرض لها الصناعة هى رسوم الجناية والموجودة في كافة دول العالم"، كذلك طالب رفيق طه ، رئيس شركة السويس للأسمنت، بفرض رسوم اغراق على البليت.
في المقابل، رفض ونيس عياد، رئيس شركة عياد وعدد من شركات الصلب ، هذا الإقتراح مشيراً إلي أن ذلك سيؤدي إلي زيادة التكلفة على المصانع الصغيرة وزيادة الأسعار وإغلاق حوالي 27 مصنعا صغيراً ، مشيرا الى أن رفيق طه ، هو الذي كان يحتكر البليت ، منذ فترة في السابق، ويحتكره لصالح "حديد عز"، وهذا القرار سيخرب بيت 27 مصنع صغير"، مهدداً بمغادرة القاعة، الأمر الذى أدى الى تدخل فرج عامر رئيس اللجنة لاعادة الانضباط للاجتماع مرة أخرى .
وعقب رفيق طه قائلاً : " نحن لا نملك خراب بيت أحد، ولكن نريد مساواة للمنافسة مع البليت المستورد ، الذى يدخل مصر بسعر أقل بسبب إرتفاع التكلفة في الداخل"، مؤكدا أن " البليت " الموجود يكفى لصناعة الحديد في مصر وأن المطلوب توحيد تكلفة سعر البليت.
وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم إغراق على البليت لم يكن ضمن مطالب شركات الصلب، متابعاً : اكدت لى شركات بشاي والعزأنهم ليسوا مع فرض رسوم اغراق على البليت ، مضيفا أن ذلك سيؤدى إلي خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة مؤكداً أن " البليت "بشركة السويس للأسمنت لا يكفى للسوق.
