وأشارت شادية ثابت إلى أن هذه الدورات موجودة بالفعل لكنها ليست إلزامية، وقد بدأت الدورات فى الأزهر الشريف عام 2014 ولكنها ليست إجبارية، بهدف بيان الأحكام الشرعية فى علاقة الزوج بزوجته، بعد ارتفاع حالات الطلاق، وبدأت أيضا فى الكنائس الدورات التثقيفية منذ عام 2004؛ قبل أن تتحول فى الفترة ما بين 2014 و2016، بقرار من الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، بجعلها إجبارية على كنيسة مارجرجس من خلال معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادى، وبعدها أقرها البابا تواضروس رسميا فى 2017 على جميع كنائس العالم، فلا يجوز عقد إكليل الزواج إلا بعد إتمام الدورة واجتياز الاختبار بنسبة 70%.
وأكدت عضو مجلس النواب أن دار الإفتاء المصرية والكنيسة يؤمن كل منهما بدورهما ومسئوليتهما الاجتماعية، فيسعى كل منهما لاستثمار مكانته فى قلوب منخفضى التوافق الزواجى والمقبلين على الطلاق، وذلك بالسعى إلى محاولة فهم وأسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة فى إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وتبصير الطرفين بطبيعة العوامل المسئولة عن تصاعد تلك الرغبة وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر؛ حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية، ووضع العديد من البدائل والآليات التى تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات والتغلب عليها.
وقالت إن مصر ضمن أكثر 5 دول فى ارتفاع حالات الطلاق بها، وتحديداً فى المركز الثالث، حيث سجلت 190 ألف حالة طلاق فى عام 2017، أكثرها من الشباب.
وأشارت عضو البرلمان إلى أهمية تضمين الدورات العديد من المحاور منها تعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بضوابط اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الزوجية، والأحكام الشرعية بالعلاقات بين الزوجين ومهارات احتواء المشكلات الزوجية والحوار الأسرية، والفروق بين الزوجين.
وطالبت بتطبيق شرط الحصول على دورة تدريبية كوثيقة رسمية لإتمام الزواج قبل عقد القران، وأكدت أنه لا بد من تأسيس مجلس تنسيقى، لذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، وأيضا الكنيسة، ويتم من خلالها تحديد الاشتراطات وشروط الأشخاص المؤهلين لمنح تلك الدورات.
