جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، وذلك على الرغم من موافقة وزير النقل، كتابة بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة بقيمة حوالى 5مليون و154 ألف، منذ عام تقريبا طبقا لمقايسه الأعمال التى قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الطرق والكبارى ، مما أدى إلى ازدياد سوء حال طريق محور الجامعة - صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب فى معاناه المواطنين، وذلك بالإضافة إلى مطلع كوبرى شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، فضلا عن سوء تنفذي أعمال رصف شارع عبد الرحمن هريدى"المصرف سابقا".
من ناحيته قال النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، إن تأشيرة وزير النقل على هذه الأعمال تمت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش فى أن لا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات فى هيئة الطرق والكبارى، مشيرًا إلى أنه أمر يثير علامات الاستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة فى وزارة النقل، متسائلا:"ازاى تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبى من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟.
وأكد الحسينى على عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكبارى، فى تنفيذ هذه أعمال التى أشر عليها الوزير، تنذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكبارى لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح، مشيرا إلى أن الرقم المطلوب لهذه الأعمال سهل تدبيره فى الهيئة، قائلا: "الرقم المطلوب لهذه الأعمال لا يساوى ضفر مواطن تذهب روحه جراء الحوادث التى تتم".
وتدخل النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة بقوله: "عدم التنسيق وعدم تنفيذ تأشيرة الوزير يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكبارى يعمل فى واد آخر ولا يعمل وفق الإطار العام للدولة المصرية"، مشيرا إلى أن تأِشيرة الوزير جاءت من أجل مصالح المواطنين، قائلا: "بهذه الصورة رئيس الطرق والكبارى عامل دولة لوحده وشغال خارج إطار العمل بوزارة النقل..وبالصورة دى نكون مش فى دولة".
واتفق معه أعضاء لجنة الإدارة المحلية، مؤكدين على أن النائب محمد الحسينى، تحدث أكثر من مرة فى اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولابد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين فى المنطقة، وقالوا: "المواطنين بيسفوا تراب جراء عدم رصف هذا الطرق"، مشيرين إلى أن التكلفة ليست كبيرة وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكبارى أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.
من ناحيته طلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى النائب محمد الحسينى، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليه، لما فى مديريات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة.
وردا على ما أثاره ممثل وزارة النقل بأن هيئة الطرق ليسا بها فساد، ويتم تفعيل القانون قال الحسينى:"أمال الناس اللى بتموت على الطرق دى بتموت ليه؟، متابعا:" الفساد موجود عشان الرقابة الغايبة"، مشيرا إلى أن نجاح الدولة نجاح للجميع، قائلا: " عيب الوزير يأشر على طلب يخص المواطنين ولا يتم تنفيذه من قبل المختصين".
وعاد رئيس اللجنة بالحديث، فى تأكيده على أن مهلة 10 أيام، ويتم تقديم ردود واضحة بشأن تأشيرة الوزير، وتكون ردود قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن حجم اللامبالاج فى هيئة الطرق والكبارى أمر غير متوقع، والمسألة ليست أموال وميزانيات وإنما الأمر متعلق بالفساد الإدارى نتيجة غياب الرقابة، قائلا:" طرق بها فساد ..وطرق بعد رصفها بأسبوعين يتم الحفر فيها من جديد..وطرق مرصوفة من جديد يتم عمل مطبات من الأهالى بشأنها.. والتعدى على الطرق ...ده يعد فساد نتيجة غياب الرقابة".
وعقب ممثل وزارة النقل بأنه يتم تطبيق القانون، والفاسدين يتم محاسباتهم ، مشيرا إلى أن صيانة الطرق تتطلب ميزانيات كثيرة تقدر ب10 مليار جنيه، يصرف منها 4مليار فقط، مؤكدا على أن القانون يطبق، ولكن الميزانيات قليلة.
كما تدخل النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب بقوله:" إزاى رئيس هيئة الطرق لا يعتد بتأشيرة الوزير، روح أتفرج على شغل القوات المسلحة اللى بتم بكل كفاءة ويتم تسليم الطرق مراحل بكل شفافية.. لما الفساد مش موجود فى هيئة الطرق..آمال الناس اللى بتموت دى مسؤلية مين؟".
واتفقت معه النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن مديرات الطرق فى مصر لا أحد رقيب عليها، ومدى التدهور فيها، مثير للاستفهام والتساؤل قائلة:""حزناين على وزارة النقل.. اللى مش حاسة بتعذيب المواطنين..ومش بتهتم بالمشروعات والطرق اللى بتظهر فى التليفزيون والإنترنت".
