ولفت السجينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الهيئة قبلت عددا من الطلبات لكن شأنها شأن المحافظات فى معدلات التفاعل مع الطلبات، والتى يمكن وصفها بـ"البطيئة والمعقدة".
وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمساءلة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمحافظين عن الأموال التى تم تحصيلها مقابل تقنين أراضى الدولة، وهو ما يعنى هذا التوجيه بطمأنة المحافظين لاستخدام سلطاتهم الكافية فى قبول تلك الطلبات وتحصيل الأموال الخاص.
وأشار السجينى، إلى أن توجيه رئيس الوزراء يأتى تزامنا مع مواصلة اللجنة المتابعة المكثفة للأثر التشريعى لتقنين أوضاع أراضى الدولة، ومطالبتها للحصر الكى والنوعى لهذه الأراضى بكل محافظة، حيث طلبت لجنة الإدارة المحلية بموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى، وأيضا بيانات عن إجمالى الإيرادات المالية التى تم تحصيلها (والمتوقع تحصيلها) من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة استنادا إلى حجم ونوع الطلبات التى تقدم بها المواطنون أعمالا لأحكام هذا القانون.
وكان قد أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال لقاؤه بالمحافظين الخميس الماضى، أن الهدف من تقنين أراضى الدولة هو الحصول على حق الدولة وهو ما لم يحدث بالصورة المطلوبة حتى الآن، مطالبا بمعرفة المعوقات التى تقف أمام المحافظين لحلها فورا.
وطالب مدبولى، بإعداد تقرير من كل محافظة بالمبالغ المالية التى تم تحصيلها من تقنين أراضى الدولة، مضيفا أن التقنين يعتبر أحد مصادر زيادة الموارد المالية للمحافظات، قائلا لهم: " فين فلوس تقنين أراضى الدولة؟".
