النائب أحمد السجينى
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنيه فى الإدارة اليومية مثل وزارة الإسكان والنقل والمالية وغيرهم، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقله للوحدات المحلية والتى تخص وزارة المالية وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخلية فى تأمينها.
ولفت "السجينى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن القانون الجديد به جداول زمنيه متدرجه فى تطبيق اللامركزية لتقضى على أزمة هذه التشابكات، وأن تكون لكل وحدة محليه موازنه مستقلة، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه لا يمكن أن يتم تحديد موعد إصداره بقرار منفرد من البرلمان ، حتى وإن كان هو صاحب السلطه فى إصدار التشريعات فلابد من التنسيق مع الكيان المنوط به التنفيذ "الممثل فى الحكومه " ،ليس معنى الانتهاء من القانون أن يناقش فى الجلسه العامه فلابد وأن تكون أجهزة الدولة مستعده لتنفيذه حتى لا يظل حبيس الأدراج .
