جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادى الجديد، والذى شب فى 200 فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وبشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادى الجديد، وكذا الأراضى التى تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.
وقال ممثل وزراة الزراعة: "لم يضار أى منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذى تم حرقه بدأ يخضر مرة أخرى، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزوعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التى احترقت عددها 4 من أصل 14 بئرا".
من جانبه، قال محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي: "جاهزين لصرف أى تعويضات وفقا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، حيث تبين النيابة العامة عدد من أضيروا وحجم الضرر، وبالتالى ليس عندى آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائى من الجهات المعنية، وهناك مبلغ 2 مليون جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة".
وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادى الجديد: "الحريق شمل كل النخيل فى قرية الراشدة، وهى مصدر دخل وحيد لأهالى القرية وفى الموسم الجديد الناس دى هتكون بدون مصدر دخل، وكان لابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب، فغير معقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتى الآن لم تصرف تعويضات للناس، وأشكر محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط على قرار تخصيص أراضى للفلاحين ولكن هذه الأراضى فى الصحرا"ء، مطالبا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتى يتم صرف التعويضات.
بدوره، قال النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة: "المحافظة أزالت نخل لإنشاء طرق أو غيره، المفروض تعوض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق حوالى 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها، ونطالب بتعويض الناس عن الأرض التى تم نزعها لإقامة الطرق،
وعقب النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة الذى ترأس الاجتماع، ونائب حزب مستقبل وطن، قائلا: "الحريق تم وحوالى 10671 نخلة احترقت، لازم التعويض يكون مجزى، الناس محتاجة 7 سنوات على ما النخل يطلع تانى، واللجنة توصى بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتج وفيه بلح أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تنزل لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة للحصر الفعلى على الطبيعة ليكوت هناك تعويض عادل للمتضررين".
