جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم جدل قانونى ونقاش، تزعمه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس حول أى من الاسمين أوفق من الناحية القانونية، أن يكون اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة خاص بالمحال العامة، أم المحال التجارية.
وقال الدكتور على عبد العال، إن الأفضل من الناحية القانونية، أن يكون الاسم قانون المحال العامة، وأن يتم فى المادة الأولى من القانون تحديد ما هو المقصود بالمحال العامة.
وأوضح عبد العال، أن المحلات العامة يسمح بدخولها لأى شخص مثل القهوة ومحل الملابس، وأخشى أن تثار مشكلة بعد ذلك، فى أن محل ما يقول أنه ليس تجاريا ولا ينطبق عليه القانون، إذا جعلنا اسم القانون خاص بالمحال التجارية، لافتا إلى أن اسم المحال العام أشمل.
وفى النهاية وافق المجلس على تغيير اسم القانون، وتم إرجاء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تحدد ما هو المقصود بالمحال العامة فى هذا القانون لحين إعادة صياغتها من اللجنة.
