كتب محمد عبد العظيم
أكد اللواء أسامة أبو المجد، الأمين العام لحزب "حماة الوطن"، ورئيس الكتلة البرلمانية لنوابه فى البرلمان، أن مجلس النواب لن يواجه أى مأزق دستورى فيما يتعلق
بالمادة 156 من الدستور الخاصة بعرض مجموعة القوانين، التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، فى غياب مجلس النواب من أجل إقرارها.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك الكثير من المواد التى صدرت فى عهد الرئيس السيسى لن تحتاج وقتًا طويلًا للمناقشة مثل قرارات التعيين أو القرارات الاستثنائية مثل معاشات لأسر الشهداء وغيرها، لافتًا إلى أن عدد القوانين التى تحتاج إلى مناقشة فعلية لن تزيد عن 20 قانونًا.
كيفية تعامل البرلمان مع المادة 156
وأوضح "أبو المجد"، أن أى قانون منها يجتاج إلى التعديل أو المناقشة ستيم تحويله إلى اللجنة النوعية الخاصة بها وبمجرد أن يحال يدخل تحت نطاق المادة 156 من الدستور، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تناقش القانون بشكل كامل ويعرض على البرلمان من أجل إقراره دون أى مأزق دستورى.
