شن الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، والمنضم للجنة الخطة الموازنة بالبرلمان، هجومًا حادًا على هانى قدرى، وزير المالية، خلال جلسة اللجنة المنعقدة الآن بحضور الوزير.
وأعرب عكاشة فى بداية كلمته عن سعادته بلقاء وزير المالية، قائلا: "أنا سعيد جدًا برؤيتك هنا اليوم لأنى أريد لقاءك منذ 3 أعوام، أنت من يوم ماجيت وزير وانت تستسهل وتفرض الضرائب لتوفير موارد مالية للبلد، والبلد فيها إهدار أموال لا حصر لها، وهذا فكر أضر بكل الدول اللى وضعها زى مصر".
وأوضح النائب توفيق عكاشة أن الولايات المتحدة الأمريكية تملأها الإعفاءات الضريبية، قائلا: "ومن ضمن ما أصدرته من قرارات فى غيبة الرقابة الشعبية القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، يرضى مين دا وماذا تفعلون فى مصر أتريدون أن يخرج الشعب ليأكل الأخضر واليابس؟".
كما أكد عكاشة على رفضه لفرض الضرائب على مزارع الإنتاج الحيوانى، لافتًا إلى أنه رغم أن هناك العديد من أراضى الدولة موضوع اليد عليها منذ عشرات السنين إلا أنه لا يتم منحهم الفرصة لتقنين أوضاعهم ولا تمنحهم الحكومة الفرصة وتستسهل، متسائلا "هل وزارة المالية قضيتها الرئيسية فرض الجباية أم تعدد موارد الدولة، انت تالت دولة مهددة بالإفلاس".
ومن ناحيته، أعرب هانى قدرى، وزير المالية، عن عدم اتفاقه مع النائب توفيق عكاشة حول أن مصر دولة مهددة بالإفلاس، قائلا: "لسنا تالت دولة مهددة وتلك مبالغة، والحقيقة أننا على شفا وضع اقتصادى يتطلب التعامل معه بشكل قوى، ووزير المالية ينتقص من شعبيته بفرض الضرائب وبالتالى بالتأكيد ليس هذا استسهال".
واستطرد الوزير: "إننا نواجه حرب بقاء بكل المسارات الاقتصادية والأمنية والإقليمية، ولن يساعدك أحد إلا بعد أن تكون قويا، وبالفعل تلقينا مساعدات كريمة من الدول العربية الشقيقة فى وقت كنا فى أمس الحاجة إليه، ولكن لن نبنى السياسة الاقتصادية على منح ومعونات، ونحمى الفقراء ببرامج اجتماعية موجهة للفقراء، وأكبر ضريبة تمثل خطرا على الشعب والاقتصاد المصرى هى التضخم الذى بلغ 12% فى حين أن منافسينا لديهم معدل تضخم 3% فقط".
وأشار وزير المالية إلى أن النائب توفيق عكاشة يتحدث فى الحل الأفضل بشكل مطلق، مضيفا "وأنا متفق معك، والوزير هنا اتخذ الطريق الصعب والصدام مع الشارع ليس استسهالا، والواقع الحقيقى للاقتصاد المصرى هو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات يبدو أنها غير شعبوية".
وأوضح هانى قدرى أن الحكومة تسير فى 3 مسارات تتساوى فى أهميتها وأسبقيتها، أول مسار هو إصلاح اقتصادى لعلاج اختلالات مالية خارجيا وداخليا غاية فى الخطورة، وهناك سياسات تخدم الطبقة الفقيرة ومنها الضرائب التصاعدية التى نعتبرها مؤشرات للعدالة وان تخاطب الضريبة من لديه القدرة على الدفع، بما يعزز برامج اجتماعية موجهة لمن يستفيد منها.
وأكد وزير المالية أن الكل يستفيد من الدعم، مضيفا "المستحق وغير المستحق يستفيد من الدعم ونحتاج إعادة توجيه موارد الدولة لأماكن أفضل، فعلى سبيل المثال هناك 40% من دعم الطاقة يذهب لأغنى 10%، وأفقر 10% لا يصلهم 5% من دعم الطاقة، ودعم الطاقة يفوق الانفاق على الصحة والتعليم مجتمعين".
وهنا هدد عكاشة بالانسحاب من الجلسة احتجاجا على ما وصفه بإهدار المليارات من المال العام، وطالبه كمال أحمد بالعدول عن رغبته لحين استكمال الوزير هانى قدرى الرد على استفساراته.
وتابع هانى قدرى قائلا "مش سايبين المال يهدر ووضعنا برنامج فى الحكومة بموازنة 2015 – 2016، لتوفيق الأوضاع بالأراضى، وهناك من استولى على أراضى واستصلح واستثمر بها ويريد التصالح وهذا حق أصيل، والشق الآخر هو من تم منحه أراضى للاستصلاح وهى غير مناسبة للاستصلاح وتحولوا إلى نشاط عقارى ونتحرك معهم لتوفيق أوضاعهم ودفع الفارق، واصطدمنا بأمور تشريعية كثيرة"، مما دفع عكاشة لمطالبته بإرسال تلك التشريعات التى تعوق عملهم، ورد الوزير عليه قائلا "اللجنة هى الرقيب والمحامى على السياسة المالية ومفيش وزير مالية هيشتغل لوحده".
وفى تلك اللحظة قال عكاشة "الوزير بياخد وقت أكتر من النواب"، وشكره على الطرح الذى طرحه على النواب، قائلا "الطرح أقر فى نفسى أن الوزير يعلم جيدا علم الإدارة وحتى إن كان المحتوى لا يصلح، ولهذا أؤكد رفضى الكامل للقانون رقم 96 لسنة 2015، وأطالب ضبط الفشل التام لوزارة المالية منذ 3 سنوات"، وانسحب بعدها من الجلسة بعد أن صافح الوزير.
