كتب نور على ونورا فخرى ومحمود حسين
امتنع البرلمانى الشاب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، عن التصويت على القرار بقانون الخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذى ينطبق على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وغيره من رؤساء الأجهزة الرقابية، وهو القانون الشهير إعلاميا بقانون "إعفاء هشام جنينة".
وقال "الحريرى" - فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن - "أرفض هذا القانون، وامتنعت عن التصويت، وهذا القانون يخالف الدستور، ويحتوى على مواد فضفاضة".
وعلق نائب آخر قائلا: "هذا القانون تشوبه شبهة عدم الدستورية، وأحذر المجلس من أن هناك كثيرًا من القوانين المشابهة وغير الدستورية".
وفى السياق ذاته، قال النائب إيهاب الخولى: "إذا تدخل المجلس فى عرض القرارات الخاصة برؤساء الأجهزة الرقابية، فهو يضرب بعرض الحائط الفصل بين السلطات"، وأعرب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن اعتراضه على هذا القانون لأنه مخالف للدستور.
