كتب محمد مجدى السيسى
كشف المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، عن مفاجأة فى تصريح لـ "برلمانى"، بأن البرلمان لم يخطر الرئيس عبد الفتاح السيسى رسميًا بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية حتى الآن، لكون ذلك مرتبطًا بإعداد مذكرة لأسباب الرفض، فيما أكد مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مفاوضات تجرى بين الحكومة والبرلمان لبحث توافق بشأن مصير القانون، وبدورها أكدت لجنة القوى العاملة، التى أعدت تقرير رفض القانون، أن البرلمان سيوافق على القانون حال تعديل مواد الخلاف.
وأضاف "سعد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المكتب الفنى للأمانة العامة للمجلس يعد الآن، مذكرة تفصيلية بأسباب الرفض، سينتهى منها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
وتابع الأمين العام للمجلس، أنه بعد العرض على رئيس الجمهورية، سيتخذ الإجراء القانونى نحوه، سواء بإعداد مشروع جديد أو تعديل القانون الحالى.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مفاوضات تجرى الآن، بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى توافق بشأن خطوات ما بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، سيتم حسمها خلال أيام، موضحًا: "هذا سيتوقف على تقديم مجلس النواب لأسباب رفض القانون التى لا أعلمها حتى الآن، سوى من تقرير لجنة القوى العاملة ".
وعلى الجانب الآخر، قال صلاح عيسى عضو مجلس النواب، رئيس لجنة القوى العاملة، التى أعدت تقرير رفض القانون، أن الحكومة تعلم جيدًا أسباب الرفض، موضحًا: "الأسباب موجودة فى مضبطة مجلس النواب، وهناك تقرير أعدته اللجنة، يتضمن أسباب تفصيلية للرفض"، مشيرًا إلى أن من 5 إلى 10 مواد فقط محل الخلاف.
وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون فى مجمله ممتاز، متابعًا: "95 % من القانون ممتاز، لكن 5% منه فقط يحتاج تعديل، منها أنه يحقق المركزية التى نطالب بتغييرها، إضافة إلى المواد المتعلقة بالإجازات ومواد المؤهل، وأمور أخرى"، مشددًا بأن البرلمان سيوافق على القانون حال تعديل الحكومة لمواد الخلاف.
